تباينت آراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم “نبأ العرب” حول تأثير استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على زيادة شهية الاستثمار في البورصة المصرية، فبينما يرى البعض أن هذا الخفض سيساهم بشكل إيجابي في تعزيز أداء البورصة وتحفيز الشركات على الاقتراض، يعتقد آخرون أن انخفاض سعر الفائدة ليس العامل الرئيسي المؤثر، حيث تعتبر الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أكثر أهمية.
ممكن يعجبك: ماذا سيحدث لسعر الذهب بعد تجدد مخاوف تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي؟
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد خفضه بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق، مما يجعل إجمالي الخفض منذ بداية العام يصل إلى 3.25% للمرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف.
تقليل تكلفة الاقتراض
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض أسعار الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تحسين هوامش الأرباح للشركات وبالتالي تعزيز أدائها في السوق.
وأضاف أن التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكاليف التمويل على الشركات، مما ينعكس بشكل إيجابي على هوامش أرباحها، وبالتالي على أدائها في السوق، وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، أوضح النمر أن تراجع الفائدة قد يبدو وكأنه يؤثر سلبًا على ربحية البنوك، ولكنه من ناحية أخرى سيؤدي إلى انخفاض الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، مما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي، وقد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح.
شوف كمان: ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات السبت اليوم
وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يحفز مستثمري القطاع الخاص على زيادة الاقتراض، مما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك، وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه تعويض جزء من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
جذب حصيلة من الشهادات للبورصة
يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا، حيث يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.
وعلى الجانب الآخر، اختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، مع الرأي السابق حول مدى تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق الأوراق المالية، حيث أوضح أن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، مما جعل البورصة تتحرك بخطوة استباقية.
وأضاف أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا، وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، حيث لا يزال بعض المدخرين في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة.
وتابع عمارة أنه رغم الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة للكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر الطروحات الأولية، مما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق.
وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طردية في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة نتيجة إجراءات التعويم، وأشار عمارة إلى أن استقرار سعر الصرف يعد من العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة، حيث يعزز استقرار العملة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس بشكل إيجابي على السوق ككل.
اقرأ أيضًا :