نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التصريحات التي نُسبت إليه حول وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال خمس سنوات، حيث جاء ذلك ردًّا على استفسار رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.
اقرأ كمان: حبة الغلة تثير الجدل.. اكتشف حقيقة غياب البروتوكول العلاجي
طالب السجيني الوزير في بداية الاجتماع بتوضيح صحة التصريحات المنسوبة إليه، قائلًا: خلال ٤٨ ساعة حصل عليَّ تكالب في الاستفسار على تصريح منسوب إلى الوزير، بأن عدم صدور القانون يؤدي إلى طرد المستأجر، والتصريح الثاني توجيهات عليا للحكومة، وهذا يتنافى مع ما قاله رئيس مجلس الوزراء بأنه منفتح
مواضيع مشابهة: أسيوط تطلق مشروع خط الطرد الرئيسي الجديد في محطة البركة لتحسين خدمات المياه
أكد فوزي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نوقش وعُرض بشكل رسمي، مضيفًا “لم أقل أيًّا من هذه التصريحات، والحكومة مسؤولة عن مشروع القانون، ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب، وهذه رؤية الحكومة، ومجلس النواب يتولى سلطة التشريع”.
أضاف وزير الشؤون النيابية أن ميزة هذه الجلسات أنها مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها، واللقاء الذي أجريته مع الإعلامي نشأت الديهي متاح للجميع.
أوضح فوزي أن عدم صدور القانون أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة، والجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع المسألة ووجود قامة دستورية على رأس المجلس.
تابع وزير الشؤون النيابية بأنه في حال عدم تحديد الأجرة، يكون من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، متوقعًا أن تشهد محاكمنا سيلًا كبيرًا من القضايا، حيث قد يحيل بعض القضاة الموضوع إلى خبراء لتقدير الأجرة المناسبة.
قال فوزي إن ركن عقد الإيجار الأساسي هو الأجرة، فإذا لم يتم الاتفاق عليها، ستحدث مشكلة في العقد، ومع عدم صدور القانون، سيلجأ كل شخص إلى القاضي، مما يجعلنا لا نعرف كيف ستقضي المحاكم.
لفت الوزير في بداية اجتماع اليوم، الذي يشارك فيه محافظو الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية.
وأشار فوزي إلى أن مشكلة الإيجار القديم تتركز في هذه المحافظات الأربع، قائلًا: “نرجو أن يكون مفهومًا أن هناك مجموعة من الإحصائيات والبيانات التي تركز على مسألة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لكن أي جوانب دستورية أو قانونية أنا موجود، وتستطيعون التواصل معي”
علق د.محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: “حضرتك ما حدش يقدر يمسك فيك”