أوضح “فوزي” أن هناك قواعد وشروط ستحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص الوحدات البديلة، وبناءً على هذه القواعد يمكن تحديد من يستحق ومن هو أقل استحقاقًا، كما أشار إلى أن رئيس الوزراء قد كشف عن عدد الوحدات التي تم إنشاؤها في إطار وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، ولفت إلى أن هناك دراسة جارية للحد الأدنى للأجرة وفقًا لمساحة الشقق وغيرها من المعايير.
مواضيع مشابهة: الأوقاف تصدر تحذيرًا هامًا حول تنظيم الصفوف في صلاة العيد
كما نصت المادة “7” على أن يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا بينهم.