بي بي سي.
ممكن يعجبك: حريق في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة يسفر عن إصابة 5 أشخاص – صور توضح التفاصيل
أثارت قضية لوسي كونولي، التي نشرت منشورًا من 51 كلمة على الإنترنت بعد أحداث مأساوية في ساوثبورت، جدلاً واسعًا حول حرية التعبير في بريطانيا، حيث أدت تلك الكلمات إلى سجنها، وتُعتبر قضيتها محور نقاشات ساخنة حول حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل حساسة مثل العنصرية والتحريض على العنف.
هذا الأسبوع، رفض قضاة محكمة الاستئناف طلب تخفيف الحكم الصادر ضدها، وفي البرلمان، علق رئيس الوزراء كير ستارمر على القضية، مؤكدًا دعمه لحرية التعبير، لكنه في الوقت ذاته أبدى معارضته القوية للتحريض على العنف.
وصف روبرت لوي، النائب المستقل عن منطقة جريت يارموث، الوضع بأنه “مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية”، مشيرًا إلى أنه لا يريد العيش في بريطانيا كهذه، بينما أشار آخرون إلى أن مؤيدي كونولي يطالبون بحقهم في التعبير عن آرائهم حتى لو كانت عنصرية.
تحذير: هذا التقرير يحتوي على لغة عنصرية وتمييزية
في يوليو/تموز من العام الماضي، نشرت لوسي كونولي دعوة للترحيل الجماعي بعد شائعة كاذبة تفيد بأن مهاجرًا غير شرعي كان مسؤولًا عن مقتل ثلاث فتيات في ورشة عمل للرقص في ساوثبورت، وقالت في منشورها: “أضرموا النار في جميع الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، لا يهمني”، وأوضحت أنها لا تعارض أن تُعتبر عنصرية
خلال تلك الفترة، كان لديها حوالي 9 آلاف متابع على منصة أكس، حيث تم إعادة نشر منشورها 940 مرة، وجذب 310 آلاف مشاهدة في غضون ثلاث ساعات ونصف قبل حذفه، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم سجنها بعد اعترافها بالتحريض على الكراهية والعنصرية.
قضت محكمة الاستئناف، هذا الأسبوع، بأن الحكم بالسجن لمدة 31 شهرًا لم يكن “مُبالغًا فيه”، رغم أن فريقها القانوني ادعى أن العقوبة كانت “مبالغًا فيها بشكل واضح”، إلا أن المحكمة لم توافق على ذلك.
قال ستيفن أوجرادي، مسؤول قانوني في اتحاد حرية التعبير، إن الحكم يبدو “قاسيًا إلى حد ما” مقارنة بالجريمة، وأكد أن منظمته تعمل مع عائلة كونولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقد ساهمت في تمويل إجراءات الاستئناف.
أشار أوجرادي إلى أن كونولي لم تكن مجرد مثيرة شغب في الشوارع، بل كانت أمًا لابنة تبلغ من العمر 12 عامًا، وقد فقدت ابنًا في عمر 19 شهرًا، موضحًا أن هناك فرقًا بين الإساءة العنصرية في الشارع ونشر تغريدات قد تكون مؤسفة ولكن ليس لها نفس التأثير الفوري.
كما أضاف أن قضية كونولي تمثل “رمزًا لمخاوف أكبر” حول اهتمام الشرطة المتزايد بنشاط الأفراد عبر الإنترنت، حيث تلقى اتحاد حرية التعبير العديد من التساؤلات من أشخاص يشعرون بعدم اليقين بشأن حدود ما يمكنهم قوله على الإنترنت، ويخشون من تداعيات ذلك.
ردًا على ذلك، أكد متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية أن المادة 10 من قانون حقوق الإنسان تحمي حق الأفراد في التعبير عن آرائهم، وأن الضباط يتلقون التدريب اللازم بشأن هذا القانون.
بعد رفض الاستئناف، وصف زوج لوسي، ريموند كونولي، موقفها بأنه “شخصية حسنة الخلق وليست عنصرية”، مشيرًا إلى أنها “دفعت ثمنًا باهظًا” لخطأها، بينما عبر مايك ريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال، عن تعاطفه مع كونولي وابنتها، لكنه أكد أنه لا يوجد مبرر لاتهام الشرطة بالتجاوز.
أوضح ريدر أن الاعتقاد بأن الفضاء الإلكتروني أقل خطورة من الشوارع هو “وهم”، مشددًا على أهمية حماية الشرطة للمواطنين في كلا المجالين، واعتبر أن الحكم يعكس جدية القضية، حيث اتفق الادعاء ومحامي كونولي على أنها كانت تنوي التحريض على عنف خطير.
في استئنافها، اعترفت كونولي بأنها كانت تنوي إثارة الكراهية العنصرية، لكنها أنكرت محاولة التحريض على العنف، ومع ذلك، أكد القاضي اللورد هولرويد أن الأدلة تشير إلى أنها كانت تدرك ما تعنيه.
تشير المبادئ القانونية إلى أن الحكم الأصلي كان من المفترض أن يتضمن عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، حيث زعم الادعاء أن الجريمة تفاقمت بسبب توقيتها، بينما جادل الدفاع بأن التغريدة نُشرت قبل أي أعمال عنف، وأن كونولي حاولت لاحقًا وقف تلك الأعمال.
سلط الحكم الضوء أيضًا على تفاعلات كونولي السابقة عبر الإنترنت، حيث أظهرت وجهة نظرها بشأن المهاجرين غير الشرعيين، قبل أربعة أيام من الجرائم في ساوثبورت، تفاعلت مع فيديو يظهر حادثة تتعلق برجل أسود، وذكرت في تغريدتها أنه “يوجد الكثير من الصوماليين” وأعربت عن استهجانها.
أشار اتحاد حرية التعبير إلى أن كونولي قد تكون مؤهلة للإفراج المشروط في أغسطس، بعد قضائها 40% من مدة عقوبتها، حيث اعتبر البعض أن مدة سجنها طويلة مقارنة بالعقوبات التي صدرت بحق مجرمين آخرين.
شوف كمان: إخماد حريق في مطبخ مطعم بمصر الجديدة بشكل سريع وآمن
وفي سياق متصل، أكدت الكاتبة شولا موس – شوغباميو أن الذين ارتكبوا جرائم أسوأ يجب أن يقضوا وقتًا أطول في السجن، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني عدم المساءلة، حيث أن كونولي لم تغرد بشيء عابر، بل دعت إلى العنف.
وفي النهاية، أكد أوجرادي أن قضية كونولي تتعلق بالتناسب، مشيرًا إلى أن العقوبات على التعبير عن الآراء عبر الإنترنت أصبحت أكثر قسوة مقارنة بالجرائم الأخرى، مما يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في تطبيق القانون.