الدقهلية-رامي محمود:
من نفس التصنيف: عشرة مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وأسفرت الحملة عن اكتشاف مخالفات دوائية ومهنية خطيرة في مدينتي المنصورة ومنية النصر، حيث شملت العيادات التي تعمل بدون ترخيص، ومراكز يديرها أشخاص غير مؤهلين لمزاولة المهنة.
جاءت هذه الحملة استجابةً للشكاوى المقدمة إلى الإدارة، وتم تشكيل لجنة تضم كلاً من الدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن البيلي، والدكتور فؤاد أباظة، والدكتورة منى مسعد، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، وذلك لفحص الشكاوى ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
شملت أعمال التفتيش عددًا من العيادات والمراكز في مدينة المنصورة ومدينة الكردي بمركز منية النصر، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات دوائية ومهنية خطيرة داخل إحدى العيادات التخصصية في مجالي الجلدية والتغذية العلاجية بمدينة المنصورة، حيث تم العثور على مستحضرات دوائية غير مصرح بها ومواد غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة.
كما تم ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص، يشرف عليه أشخاص غير مؤهلين ولا يحملون تصاريح لمزاولة المهنة، وهو ما يُعتبر مخالفة جسيمة لقانون المنشآت الطبية الخاصة.
وفي مدينة الكردي بمركز منية النصر، كشفت اللجنة عن وجود مركز للتغذية العلاجية يعمل دون ترخيص، ويديره أفراد غير مرخص لهم بمزاولة النشاط الطبي، في مخالفة واضحة للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل المهني.
مقال له علاقة: ميرتس يؤكد أن محادثاته مع ترامب لم تشمل حزب البديل من أجل ألمانيا
تم تحرير المحاضر اللازمة بخصوص المخالفات المذكورة، وقُيّدت في قسم شرطة أول المنصورة ومركز شرطة الكردي، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف الرقابة على القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن الحملات التفتيشية ستستمر لضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن أي منشأة مخالفة سيتم التعامل معها بحزم للحفاظ على الصحة العامة.
كما أكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تعمل وفق خطة رقابية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات، مشددًا على أن تقديم الخدمة من قبل غير المؤهلين أو دون تراخيص يُعتبر جريمة مهنية لا يمكن التغاضي عنها، وستُواجه بكافة الوسائل القانونية.