أوضح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، أن خفض سعر الفائدة يمثل فرصة هامة للحكومة لتقليل عبء عجز الموازنة، ويساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات المباشرة، حيث يعكس هذا القرار استجابة إيجابية للظروف الاقتصادية الحالية.
ممكن يعجبك: إحباط محاولة تهريب 25 طن من الدقيق المدعم إلى السوق السوداء في ضربة رقابية قوية
وأضاف جاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن القطاع الصناعي يعد من أبرز القطاعات التي يسعى البنك لتمويلها، بالإضافة إلى دعم الحكومة من خلال المشاركة في طرح السندات في الأسواق الدولية، مما يعكس التزام البنك بتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع الخميس الماضي، ليصبح 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد أن قام بخفضه بنسبة 2.25% في أبريل الماضي، مما يعكس استراتيجية البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني.
مواضيع مشابهة: حملة نظافة ناجحة في المنصورة وطلخا ترفع 565 طنًا من المخلفات
وأشار جاد إلى أن البنك استطاع جذب صناديق دولية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، حيث شهدت هذه الأدوات إقبالاً جيداً بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.