تضمن الباب الثالث، وفقًا للنسخة المعتمدة من اللجنة، المادتين 45 و46، واللتين كانتا في الأصل المادتين 47 و48، حيث تم الحفاظ عليهما كما وردتا من الحكومة دون أي تعديلات.
اقرأ كمان: وزير قطاع الأعمال يعلن تشغيل قصر غرناطة كمركز ثقافي وسياحي مميز
كما أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة على أهمية التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في أغراض غير مخصصة لها، ومنع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية بواسطة خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.
من نفس التصنيف: قافلة ثقافية تنطلق من قصور الثقافة إلى قرية منية شبين في القليوبية يوم الخميس
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 48 على ضرورة التزام متلقي الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه من خلال الجهة المقدمة للخدمة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على عدم تقديم الخدمة إلا بعد توقيع عقد رسمي معتمد من الجهاز المختص، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وأشار مشروع القانون أيضًا إلى أنه يحق لمقدمي خدمات مرفق المياه أو الصرف الصحي مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق الطرق مؤقتًا، بناءً على طلب المرخص له، لإنشاء أو تعديل أو إصلاح منشآت المرفق، على أن يكون ذلك لأقصر مدة زمنية ممكنة.