تضمن الباب الثالث، وفقًا للنسخة المعتمدة من اللجنة، المادتين 45 و46، واللتين كانتا في الأصل المادتين 47 و48، حيث تم الحفاظ عليهما كما وردتا من الحكومة دون أي تعديلات.
اقرأ كمان: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة إيرانية متورطة في غسل الأموال
كما أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة على أهمية التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في أغراض غير مخصصة لها، ومنع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية بواسطة خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.
مقال مقترح: توقعات الأرصاد: شبورة كثيفة وحرارة منخفضة خلال الأيام الستة القادمة
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 48 على ضرورة التزام متلقي الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه من خلال الجهة المقدمة للخدمة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على عدم تقديم الخدمة إلا بعد توقيع عقد رسمي معتمد من الجهاز المختص، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وأشار مشروع القانون أيضًا إلى أنه يحق لمقدمي خدمات مرفق المياه أو الصرف الصحي مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق الطرق مؤقتًا، بناءً على طلب المرخص له، لإنشاء أو تعديل أو إصلاح منشآت المرفق، على أن يكون ذلك لأقصر مدة زمنية ممكنة.