وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.
مقال مقترح: سعر الدولار اليوم الثلاثاء يشهد تراجعًا في بنكين خلال بداية التعاملات
وقد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في إدارة الموارد المائية.
كما أكد أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) ينص على التزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، بالإضافة إلى التزام الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة رقم (۷۹) من الدستور تنص على حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وأشار إلى أن من الضروري أن يقوم المشرع بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، حيث تعاني هذه البنية من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأضاف أن من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
من نفس التصنيف: رفع آثار البصمات من مسرح جريمة العثور على جثة حفيد نوال الدجوي من قبل خبراء الأدلة الجنائية