أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة قدمت رؤية جديدة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الحكومة “لا تنحاز لطرف على حساب الآخر”.
اقرأ كمان: آلاف المصلين يحتفلون بعيد الأضحى بأجواء مميزة في أسيوط.. شاهد الفيديو والصور!
وأضاف فوزي، خلال مداخلة في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن “الطرح الذي قدمته الحكومة يتضمن زيادة الإيجار في المساكن 20 ضعفًا، بينما في غير المساكن 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد الإيجار، ليكون الاتفاق بين المؤجر والمستأجر حرًا، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مرور 5 سنوات، يتم تحرير العلاقة”.
مقال له علاقة: ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه في 25 مايو 2025
وأوضح فوزي أن هناك مادة تمنح أولوية في الوحدات التي تبنيها الدولة للأشخاص المتضررين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون حال إقراره، حيث “تُعطى أولوية خاصة للأشخاص الأكثر احتياجًا، والذين ليس لديهم بدائل أو سكن آخر”.
وأكد أنه سيتم إنشاء منصة للتقديم على الوحدات، وسيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم القواعد والشروط والضوابط الخاصة بعمل المنصة بعد إقرار القانون.
البرلمان هو صاحب سلطة التشريع.
وأشار فوزي إلى أن الحكومة “تحاول جاهدة تصفية مشكلة الإيجار القديم”، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع، وأن الحكومة تساهم في النقاش وتوضيح الأمور.
وتابع قائلًا: “عقد البرلمان جلسات استماع للنظر في القضية لأنها تمس العديد من الملاك والمستأجرين، واستمع للوزراء المختصين، وخبراء القانون وعمداء كليات الحقوق، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تم تخصيص جلسة استماع لممثلي الملاك والمستأجرين”
وأكد فوزي أن الحكومة تسعى إلى إصدار قانون متوازن يحقق الصالح العام، موضحًا أن “الغرض من جلسات الاستماع هو تزويد النواب بالمعلومات اللازمة ليتمكنوا من اتخاذ قرار مدروس بشأن مشروع القانون”.