وكالات.

من نفس التصنيف: 13 نصيحة فعالة لزيادة التركيز في الثانوية العامة مع فوائد المورينغا والجينسنغ
تدخلت إسرائيل في مرحلة جديدة من الأزمة السياسية والأمنية، حيث جاء ذلك بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف ميارا، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين ديفيد زيني رئيسًا للشاباك.
اعتبرت المستشارة القانونية أن القرار باطل وغير قانوني، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تضارب خطير في المصالح” لدى رئيس الوزراء.
في بيان رسمي صدر مساء الإثنين، أوضحت بهاراف ميارا أن نتنياهو لا يملك الصلاحية القانونية للتدخل في تعيين رئيس الشاباك، نظرًا لأنه خاضع لتحقيقات جنائية جارية، مؤكدة أن تعيين زيني تم “في ظروف ملوثة” ومخالفًا لتوجيهات المحكمة العليا.
وقالت ميارا إن رئيس الوزراء تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا وبشكل يتعارض مع المبادئ القانونية الملزمة، مضيفة أن تضارب المصالح يحظر عليه التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التعيين.
واقترحت المستشارة نقل صلاحية اختيار المرشح إلى وزير آخر في الحكومة، بشرط ألا يكون “ذراعًا طويلة” لرئيس الوزراء، وفقًا لروسيا اليوم.
عبرت المستشارة عن شكوكها في إمكانية المضي قدمًا بتعيين زيني نفسه، معتبرة أن “العملية برمتها مشوبة بعيوب قانونية”، وشددت على ضرورة إعادة الإجراء من بدايته “وفق معايير قانونية صارمة تضمن استقلالية القرار وحياده”.
من جانبها، أصدرت الحكومة بيانًا في مستهل جلستها، أعلنت فيه دعمها الكامل لتعيين زيني، ووصفت الخطوة بأنها “ضرورية لأمن إسرائيل في ظل الحرب”، داعية المحكمة العليا والنائب العام إلى “إزالة العوائق وتسريع إقرار التعيين”.
يأتي هذا التوتر القانوني في وقت حساس أمنيًا، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 53 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 18 ألف طفل، وفق وزارة الصحة في غزة.
يترافق التصعيد مع حالة استنزاف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مما دفع الحكومة إلى المصادقة على استدعاء 450 ألف جندي احتياط إضافي حتى نهاية أغسطس.
وفي موازاة ذلك، حذرت النائبة العامة الإسرائيلية، خلال مؤتمر نقابة المحامين من “محاولات لتغيير نظام الحكم بوتيرة مقلقة”.
قالت: “هذا ليس تحذيرًا نظريًا، بل توصيف دقيق لواقع نعيشه اليوم”، مضيفة أن استقلال القضاء “يتعرض لهجوم ممنهج”
وعلى خلفية الجدل حول التجنيد الإجباري، أكدت ميارا أن القانون الحالي يفرض “واجبًا عامًا على جميع المواطنين”.
مقال له علاقة: إقبال كبير على جبال الملح في بورسعيد خلال ثاني أيام العيد مع صور مميزة
أشارت إلى أن مشروع القانون الجديد بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية “ليس خطة عمل حقيقية ولا يعفي من الالتزامات القانونية”.
دعت إلى توسيع أوامر التجنيد، وتطبيق العقوبات على المتهربين، بما في ذلك “في المطارات والبنوك”.