فقدت اليابان موقعها كأكبر دائن في العالم للمرة الأولى منذ 34 عامًا، رغم أن صافي أصولها الخارجية سجل مستوى قياسيًا بنهاية عام 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء، كما تم نشره في “CNN الاقتصادية”.
اقرأ كمان: أسعار الأسماك تنخفض 10% مع اقتراب عيد الأضحى بسبب تراجع الإقبال
بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين “ما يعادل 3.7 تريليون دولار” بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 12.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، احتلت اليابان المرتبة الثانية بعد ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.65 تريليون ين، مما أدى إلى تراجع اليابان من الصدارة التي حافظت عليها منذ عام 1991.
في تعليقه على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية “يوشيماسا هاياشي”، إن صافي الأصول الخارجية يتأثر بتراكم مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغيرات أسعار الأصول والديون المالية، إضافة إلى ميزان المدفوعات.
وأضاف أن الترتيب وحده لا يعكس تحولًا جوهريًا في وضع اليابان الاقتصادي، خاصة أن أصولنا الخارجية تواصل النمو بثبات.
لطالما اعتُبرت اليابان من القوى الاقتصادية العالمية، وتمتعت بمكانة الصدارة كأكبر دائن عالمي منذ مطلع التسعينيات، مدعومة بفوائض تجارية ضخمة واستثمارات خارجية واسعة.
اقرأ كمان: خبير اقتصادي يشرح أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في الفائض التجاري، وزيادة في الاستثمارات اليابانية بالخارج، إلى جانب تقلبات حادة في سعر صرف الين الياباني.
أظهرت بيانات الوزارة أن ضعف الين الياباني أسهم في ارتفاع كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة الاستثمار التجاري الياباني في الخارج.
وفي الترتيب العالمي، جاءت الصين القارية في المركز الثالث بصافي أصول بلغ 516.28 تريليون ين، تليها هونغ كونغ بـ 320.26 تريليون ين، والنرويج بـ 271.83 تريليون ين.
ورغم فقدانها للمرتبة الأولى، لا تزال اليابان تحتفظ بمكانة اقتصادية قوية على الساحة العالمية، مدعومة باستثمارات خارجية واسعة ونظام مالي متين.