ترأس وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الجانب المصري في الدورة الثانية للجنة المصرية/الموريتانية المشتركة، بعد غياب دام 19 عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام 2006، حيث ترأس الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وشهدت هذه الدورة مشاركة فاعلة من الوفد الموريتاني الذي ضم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، ووزير التجهيز والنقل علي ولد سيد أحمد الفريك، وجاءت المناقشات لتؤكد حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
ممكن يعجبك: فصائل المقاومة الفلسطينية تعتبر توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية إهانة للإنسانية
شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متعددة، وأسفرت عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين، تشمل مجالات الاستثمار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، كما تم التوقيع على محضر الدورة الثانية الذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
في ذات السياق، رحب وزير الخارجية بدر عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، الذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فعالة تخدم مصالح شعبي البلدين، وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه إلى آفاق أرحب.
من نفس التصنيف: إقبال كبير على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في بورسعيد مع صور مميزة
كما تناولت أعمال اللجنة المشتركة عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، كما تم بحث آخر المستجدات في عدد من القضايا، بما في ذلك ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.