الحكومة تعلن تطبيق قانون العلاوة بدءًا من أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
يأتي مشروع القانون استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى إعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتحسين دخول العاملين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات داخل الجهاز الإداري للدولة.
ممكن يعجبك: إيران تؤكد أن أمريكا لم تكن لتفاوضنا لو كان بإمكانها قصف منشآتنا النووية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يعكس توجيهات القيادة السياسية للحكومة في رعاية المواطنين، ويعد خطوة إضافية نحو الإصلاح الذي تسعى الدولة لتحقيقه لصالح الوطن، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وشدد وزير الشئون النيابية على أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.
مواضيع مشابهة: وزير الصحة يلتقي برئيس جهاز “مستقبل مصر” لمناقشة فرص الاستثمار وتطوير القطاع الصحي
وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يمثل نقطة توافق تام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق توازنًا واستقرارًا مجتمعيًا أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وأكد أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توفر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة لتفادي أي صعوبات تنفيذية، وضمان التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحماية الاجتماعية في الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيُتخذ خلال العام المقبل، لافتًا إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق اعتبارًا من يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية.