خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضح المحامي إصلاح أن الدكتورة نوال الدجوي لم تُغير هيكل ملكية مؤسساتها منذ عام 1958 وحتى 2022، وأشار إلى أن الدكتورة نوال اضطرت لشراء أسهم ورثة نجليها الراحلين شريف ووجيه الدجوي لتفادي دخول أطراف خارجية في هيكل الملكية، وكشف عن مفاجأة تتعلق باكتشاف الدكتورة نوال محاولة نقل حصة كبيرة من أسهمها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح نجلها الراحل أحمد الدجوي وشخص آخر يدعى إيهاب، حيث كانت القيمة الاسمية لهذه الأسهم تتجاوز 189 مليون جنيه، بينما القيمة الفعلية كانت تتعدى 2.5 مليار جنيه، كل ذلك تم دون علمها، وفق قوله، وأكد المحامي أن الدكتورة نوال توجهت للبورصة المصرية للتحقق من الأمر بعد إخطارها بالعملية، وقدمت شكوى لهيئة الرقابة المالية والبورصة، والتي انتهت بإحالة شركة السمسرة للنيابة العامة لوجود شبهات في عملية نقل الأسهم، وشدد على أن “الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي”، وفي سياق متصل، أكد إصلاح أن قرار الدكتورة نوال بنقل جزء من الأسهم لابنتها منى جاء بمحض إرادتها بعد هذه الواقعة، واعتبر أن منى تستحق “معاملة مالية ما أو معادلة مالية”، وأكد أنه لا يمكن توجيه أي اتهامات لمنى الديجوي في هذا الشأن، مشددًا على أن “الأمومة ليست ضعفًا عقليًا” وأن رعاية الأم لابنتها الوحيدة ليس ضعفًا في عقلها، وأشار إلى أن نقل بعض الأسهم لمنى الدجوي تم برغبة كاملة من الدكتورة نوال وهي في كامل صحتها، بينما عملية نقل أكثر من نصف حصة الدكتورة نوال لصالح أحمد الديجوي وإيهاب تمت دون علمها، كما أشار إلى أن البورصة وهيئة الرقابة المالية أقرتا بعد تحقيق طويل بأن الدكتورة نوال لم تتقاضَ أي مبلغ مقابل نقل الأسهم، وتمت إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية، واختتم بالإشارة إلى أن أي عملية استحواذ يجب أن تتم عبر الحسابات البنكية، وليس نقدًا بمبالغ ضخمة.
مواضيع مشابهة: إخماد حريق ضخم في مخزن إطارات بالدقهلية مع صور توثق الحدث