وكالات.
اقرأ كمان: تحالف الوطني يستكشف فرص التعاون مع البنك التجاري الدولي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، إلا أن هناك حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع قاعدة الضرائب، وزار فريق من صندوق النقد مصر في الفترة من السادس حتى 18 من مايو الجاري، وذلك ضمن مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق: “لقد أحرزت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي”، وفقًا لسكاي نيوز، وأضافت في بيان: “من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، بناءً على النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام”
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء 17 محللاً الشهر الماضي نموًا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025، والتي بدأت في يوليو.
من نفس التصنيف: مجزرة رفح في غزة تكشف استمرار الاحتلال في سياسة الإبادة الجماعية
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بنسبة 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو بنسبة 5% من يناير إلى مارس، وأفاد بيان صندوق النقد أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يساهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها، وأضاف: “لقد بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية، وإلى جانب هذه الجهود ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية”
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.