أكدت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي الحالي يُعد فرصة مثالية لمصر لإجراء إصلاحات أعمق، تهدف إلى إطلاق إمكانات النمو، وخلق فرص عمل عالية الجودة للعدد المتزايد من السكان، وتقليل نقاط الضعف بشكل مستدام، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
من نفس التصنيف: حصيلة الضرائب تصل إلى 87% من إيرادات موازنة مصر خلال 10 أشهر
وأضافت هولار في بيان للصندوق اليوم، بمناسبة اختتام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، بالإضافة إلى توفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، حيث تُعتبر هذه الأولويات جزءًا أساسيًا من السياسات المطلوبة.
كما أوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تخارج الاستثمارات من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعبان دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي بمصر، ومن الضروري أيضًا مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وفق ما أكدت هولار.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، قد زار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفقًا لبيان الصندوق.
كما أكدت هولار أن المناقشات ستستمر بشكل افتراضي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأشادت هولار بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف زيادة الكفاءة وبناء الثقة، حيث بدأت هذه الإصلاحات تُحقق نتائج إيجابية، وأشارت إلى أهمية مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
مقال له علاقة: جهينة تحصل على قرض بقيمة 1.9 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل شراء خطوط إنتاج جديدة
وأوضحت هولار أننا نُرحب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تحسين الشفافية، وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.