أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار، حيث أوضح في بيان له اليوم أن فريق الصندوق والسلطات المصرية أحرزا تقدمًا ملحوظًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
من نفس التصنيف: أستاذ تمويل يوضح أسباب الزيادة التضخمية التي شهدناها مؤخراً
تنتظر مصر الآن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، ومع تأكيد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، شدد الصندوق على ضرورة تسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
مقال مقترح: المشاط يشيد بدور سفير بريطانيا في القاهرة في تعزيز العلاقات بعد انتهاء فترة عمله
كما أكد الصندوق أن المناقشات ستستمر بشكل افتراضي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة، حيث كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، قد زار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو لإجراء مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة لدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وفقًا لبيان الصندوق.