محامي نوال الدجوي يكشف سر احتفاظها بالدولارات والذهب في خزائن خاصة.. اكتشف التفاصيل في الفيديو!

كشف محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها الدكتورة منى الدجوي، والحفيدتين إنجي وماهيتاب، أن احتفاظ الدكتورة نوال بمبالغ كبيرة في خزائن خاصة ليس بالأمر الغريب، نظرًا لطبيعة الجيل الذي تنتمي إليه، حيث أكد: “الدكتورة نوال تعمل في المجال التعليمي منذ عام 1958، وكان من الشائع في ذلك الوقت أن يحتفظ رواد الأعمال بأموالهم نقدًا، وقد كانت تعتمد على السيولة في إدارة أعمالها، خاصة بعد الدعاوى القضائية التي واجهتها في السنوات الأخيرة.”

وأضاف “إصلاح” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، أن الأزمة بدأت تأخذ منحنى خطيرًا في 3 أغسطس 2024، حين تلقت الدكتورة نوال اتصالًا هاتفيًا من النيابة العامة تطلب حضورها للتحقيق، بناءً على طلب رسمي من حفيدها عمرو الدجوي، الذي زعم أنها تعاني من “الزهايمر وتصلب شرايين المخ”، مما أدى، حسب وصفه، إلى عدم قدرتها على إدارة شؤونها الشخصية أو مؤسساتها التعليمية.

وأشار إلى أن الدكتورة نوال خضعت للتحقيقات الرسمية أمام النيابة العامة، متسائلًا: “تخيلوا شعورها في تلك اللحظة، أن تأتي الطعنة الغادرة من حفيدها، وهو من رماها بتلك الأوصاف.”

وأوضح المحامي أن الدكتورة نوال لم تكن تعارض الحديث عن تقسيم الإرث، بل وافقت بالفعل عندما طُرح الموضوع بشكل رسمي من قِبل المحامي، بعد تكليف مباشر من الراحل أحمد الدجوي، الذي قابله فجر يوم 26 يناير 2025، حيث تحدث معه وجهًا لوجه، بعيدًا عن من وصفهم بـ”الأشرار”، وعرض عليه الصلح، وتم عرض الأمر على الدكتورة نوال، ووافقت.

وفيما يتعلق بالاتهامات التي وُجهت لأبناء الدكتورة منى الدجوي بإرسال بلطجية، نفى المحامي تلك المزاعم جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن العكس هو ما حدث، حيث أن الواقعة الحقيقية موثقة في المحضر رقم 517 لسنة 2025 إداري أول أكتوبر، حيث حضر أحمد الدجوي برفقة مجموعة من الأشخاص المسلحين، ووقعت اشتباكات نتج عنها إطلاق أعيرة نارية.

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بعد العثور عليه مصابًا بطلق ناري داخل فيلته بمدينة أكتوبر.

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب وتوقيت الوفاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود، للوقوف على الملابسات الكاملة.​