جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكدت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن الوزارة عملت على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشق الاقتصادي، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن 152 إجراءً تقوم به 18 جهة مختلفة، ويتألف من ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، بينما المحور الثاني يتعلق بالتنافسية وبيئة الأعمال، أما المحور الثالث فهو خاص بالتحول الأخضر.
مقال له علاقة: وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الفاتيكان ليس المكان الأمثل لمفاوضات السلام حول أوكرانيا
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط تفاصيل الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، كما استعرضت الجهود التي بذلتها وزارتها في التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه المرحلة، بالإضافة إلى موقف الجهات الوطنية من مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.