مجلس الوزراء يعرض خطة كهرباء طموحة لزيادة استخدام الطاقات المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مهمًا اليوم، حيث تم استعراض تقرير مُقدم من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتناول خطة الوزارة لتحقيق نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة من الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.
من نفس التصنيف: المحامون يعلقون على قرار الاستئناف حول رسوم التقاضي وأثره على المتقاضين
أوضح الوزير في التقرير أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن مشروعات قائمة وأخرى مُخططة يتم تنفيذها حاليًا، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
كما أشار المهندس محمود عصمت إلى أن عدد المشروعات القائمة يصل إلى 21 مشروعًا، تستهدف توليد الطاقة المتجددة باستخدام أحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
تناول الوزير بعض نماذج المشروعات القائمة، مثل: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات
إضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومنها: مشروع محطة الرياح بالزعفرانة التي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و”جبل الزيت 2″ بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت “3” بقدرة 120 ميجاوات، فضلاً عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات
من نفس التصنيف: أوكرانيا تكشف عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون فرد
تضم المشروعات القائمة أيضًا محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومحطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، ومشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، كما يوجد مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة “كوم أمبو”، ومشروع محطة أبيدوس “1” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت “1” لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
انتقل الوزير لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تشمل مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بإضافة 150 ميجاوات، ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، وكذلك توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
كما يتضمن المشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، بالإضافة إلى مشروع أبيدوس “2” بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة، ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات تنفذه شركة أكوا باور السعودية.
بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت “2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في الزعفرانة، والبحر الأحمر، والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
نوّه المهندس محمود عصمت إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
أكد الوزير أن تلك الأرقام تعكس أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.