يُشير مشروع القانون إلى أن أحكامه تسري على المركبات المُصنعة محلياً، والتي تحتوي على أجزاء مُستوردة، حيث يُخصص صندوق “تحيا مصر” هذه المركبات لأغراض المشروع القومي لتشغيل الشباب، كما ينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة كافة الضرائب المستحقة، مثل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على هذه المركبات وأجزائها، ويُحظر على المستفيد من إحدى مركبات المشروع القومي للشباب التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير لها، سواء بالبيع أو غيره، أو استخدامها في غير الغرض المُخصص لها، وفي حال حدوث ذلك يسقط حقه في الاستفادة من المركبة، ويكون مُلزماً بردها لصندوق “تحيا مصر”، وقد منح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة له، بالإضافة إلى وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه، كما أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 202 بتاريخ 23/3/2025 على بعض الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، حيث تم قبول 27 طلباً في مدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجيستية، وطبية، ومعارض، ومخازن، ومنطقة خضراء، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وناد اجتماعي.
من نفس التصنيف: محافظ الإسكندرية يقدم سيارة جديدة وإعانة مالية لسائق تاكسي العاصفة (صور)