المنيا-جمال محمد:
شوف كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 5 يونيو 2025 تشهد ارتفاعًا في سعر الخيار
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتسريع خطوات التصالح على مخالفات البناء، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع بديوان عام المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تعتبر خطوة هامة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيساعد في زيادة معدلات الأداء، ويرفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
حضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واستمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون بحزم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ممكن يعجبك: نماذج استرشادية لمادة التاريخ للثانوية العامة 2025 متاحة الآن للتحميل
ووجه كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، مما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعيًا المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكدًا أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.