أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية أن عبء خدمة فوائد الدين يلتهم حصيلة إيرادات الضرائب في الموازنة العامة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث سجلت خدمة فوائد الدين نحو 1.66 تريليون جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب حوالي 1.71 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة مصروفات عبء الدين على عجز الموازنة.
مقال مقترح: وزير البترول يزور العين السخنة لمتابعة تطوير البنية التحتية استعداداً لصيف 2023
كما أظهرت الموازنة أن عبء فوائد الدين يلتهم نحو 84% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، حيث سجلت إيرادات الموازنة زيادة بنحو 19% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.976 تريليون جنيه.
شوف كمان: زيادة أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.. 10 جنيهات إضافية تنتظر المستهلكين
وعاد عجز موازنة مصر للارتفاع لأول مرة منذ عام ليصل إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أبريل) مقارنة بـ 5.6% في نفس الفترة من العام السابق.
فيما ارتفع عبء فوائد الدين بالموازنة بنسبة 32.5% خلال نفس الفترة، وكان صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض قيمته 8 مليارات دولار، قد طالب مصر بوضع استراتيجية لتسوية الدين العام بهدف تقليل مخاطر عبء الدين.
كما أوصى الصندوق بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، التي تسببت في زيادة أعباء الدين، في حين ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 38% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أبريل) والتي تغذي نحو 84% من إيرادات الموازنة.
وأرجعت وزارة المالية في تقريرها هذا الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى التعافي الملحوظ في النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.