اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا حاسمًا بإغلاق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، وذلك بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث تبين أن الشركة قامت بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ بدون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، مما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة.
من نفس التصنيف: أردوغان يتطلع إلى لقاء تاريخي يجمع بوتين وزيلنسكي بحضور ترامب
كما أطلقت الهيئة تحذيرات شديدة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تدعو للاستثمار أو الحصول على التمويل بشكل مخالف للقوانين، مع التأكيد على أن التعامل مع هذه الجهات قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة وعمليات احتيال غير مشروعة.
وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يتيح للأفراد التحقق الفوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، لضمان التعامل مع جهات مرخصة تحت الرقابة الرسمية.
شوف كمان: غدًا تبدأ فعاليات مناقشة موازنات شركات الكهرباء للعام المالي الجديد
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التأكد من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية متعددة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس زيادة الوعي لدى الجمهور ورغبتهم في التعامل مع الشركات المرخصة.
2- بدء نحو 5 شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، وذلك نتيجة للاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات، وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ هذه التوفيقات، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلانها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة، والتي تبين أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، مع التأكيد على أن هذه القائمة سيتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مرخص، وأنها تهدف إلى استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه لتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي، تعمل الهيئة على تطوير التشريعات واستغلال التقنيات التكنولوجية الحديثة، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة لحماية أمن بيانات المتعاملين، مشددًا على أن ما تحقق من تطوير للأطر التشريعية والتنظيمية يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين، ويعزز ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار، التمويل غير المصرفي، التأمين)، يرجى زيارة الرابط الآتي:
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين،.
الرابط التالي: