الرقابة المالية تحذر من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة وتكشف عن قائمة بأسمائها

اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بغلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، وذلك بسبب المخالفات التي أثبتتها نتائج التحقيقات، حيث تم التأكد من قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، مما يعد انتهاكًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.

مقال له علاقة: شركة مصر الجديدة تطلق مشروع تطوير شامل لـ 766 فدانًا في مدينة حدائق العاصمة

كما أطلقت الهيئة تحذيرات صارمة للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث أكدت الهيئة على خطورة التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة، وذلك لما قد تسببه من خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال.

ممكن يعجبك: سميح ساويرس: الرسوم في مصر تمثل عبئاً أكبر على الأعمال من الضرائب

في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكّن الأفراد من التحقق الفوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، مما يضمن التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحمل شبهات غش أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، مما يعزز استقرارها وموثوقية خدماتها.

أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية، منها:

1- تلقي الهيئة حوالي 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

2- بدء نحو 5 شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها، وستتابع الهيئة تنفيذ توفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتعلن عنها للمتعاملين.

3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة، حيث تبين أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، مع العلم أن هذه القائمة ستُحدث بشكل دوري وفقًا للمستجدات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مرخص بالمخالفة للقوانين، حيث تضع الهيئة استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه من أجل تحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي، نعمل على تطوير التشريعات وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، مع الالتزام بكافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، والحرص على إنفاذها، يبرز التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، مما يعزز ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار- التمويل غير المصرفي- التأمين)،
يرجى زيارة الرابط الآتي:

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين،.

الرابط التالي: