طالب دفاع أسر الضحايا بضم رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلى القضية كأحد المسؤولين، كما طلب دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، تشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومتخصصين من الهيئة العامة للبترول، ومهندسين من هيئة الطرق، بالإضافة إلى خبراء من وزارة العدل، لبيان مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أعمال تجديد خط الغاز محل الواقعة، والتحقق مما إذا كان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد قام بمعاينة موقع الحفر، وذلك لتحديد مسؤولية شركة الغاز أو شركة المقاولات أو الجهاز بشأن الحادث.
مقال له علاقة: برلمانيون يطالبون الحكومة بوضع خطة فعالة لمواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة
ودفع الدفاع بانتفاء علم المتهم بوجود أي خطوط غاز في موقع العمل، وانتفاء مسؤوليته الجنائية والمدنية عن الحادث، بالإضافة إلى عدم كفاية التحريات.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين باشروا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار، ونفت النيابة وجود أي تسرب سابق، وفقاً للتقارير الفنية وسجلات الضخ.
وشددت النيابة على التزامها بملاحقة كل صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة سعيها الدائم لإنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في مثل هذه الحوادث الجسيمة.
شوف كمان: استكمال المقابلات لاختيار المرشحين للوظائف القيادية في وزارة التنمية المحلية
اقرأ أيضا: