أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
ممكن يعجبك: إطلاق الخطة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية مع خارطة طريق لمكافحة الأنيميا لجودة حياة أفضل
الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، معتبرًا أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
اقرأ كمان: ملكة هولندا تستقبل زوجات قادة الناتو في قمة تاريخية مميزة
كما أشار سامح إلى أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.