بدأت الفعاليات بكلمة القاضي عمر محمد سلامة، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، الذي أعرب عن شكره العميق للقاضي عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مرحبًا بالحضور جميعًا.
شوف كمان: استعد لتقديم طلبك لماجستير الملكية الفكرية 2025 مع كل المعلومات التي تحتاجها!
وأشار إلى أن هذا اليوم التعريفي يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دور مؤسسات العدالة، وخاصة وزارة العدل، في التصدي للعنف ضد المرأة، بما يرسخ مبدأ حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست قضية هامشية، بل هي جوهر العدالة الاجتماعية ومعيار أساسي لتقدم المجتمعات.
كما أضاف أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات القضائية، وتوفير آليات حماية فعالة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية، لضمان استجابة قانونية وإنسانية فعالة في مواجهة هذه الظاهرة، متمنيًا أن يثمر هذا التدريب عن جهود فعالة لمواجهة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن هذا التدريب يأتي تحت مظلة مبادرة بداية جديدة للإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لعدد من الاستراتيجيات التي ساهمت الوزارة في إعدادها، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وغيرها من الاستراتيجيات التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وانتهت كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على اليوم التعريفي، وثمنت التعاون مع المجلس القومي للمرأة، وعرضت جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها.
ونقلت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وتمنياتها بيوم تدريبي موفق، ووجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وأشارت إلى الجهود المبذولة من المجلس القومي للمرأة في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة.
اقرأ كمان: فضل قيام ليلة العيد كما يوضحه أمين الفتوى وأهمية هذه العبادة في حياتنا
وعرضت الدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، اختصاصات المجلس القومي للمرأة، وآليات عمله في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مؤكدة حرص المجلس الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة، بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية.
كما قدم المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات، متمثلًا في جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلني، والتعرض والتحرش، والتنمر، والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية، والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم التي تشكل انتهاكًا لحقوق المرأة.