وزير الاتصالات يعلن عن ربط جميع قواعد البيانات بمنظومة الرقم القومي العقاري وإصدار 19 مليون رقم جديد

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهود المبذولة لإعداد قانون الرقم العقاري قد أسفرت عن ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري، كما تم إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.

مواضيع مشابهة: إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول رام الله قبل اجتماع هام لدعم الاعتراف بفلسطين

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أهمية تطبيق هذه المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار، سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم عقد الاجتماع بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري والتنسيق المشترك لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه مؤخرا، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.

ناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر، سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته، بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.

ستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاص بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.

شوف كمان: حريق مدمر يلتهم 5 مواشي وعربة كارو في الأقصر.. تفاصيل وصور مؤلمة

أكد طلعت خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.

أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.

أشارت عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنون بمختلف المحافظات وفي المراكز التكنولوجية، مما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

أشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.

أوضح فنجري أهمية وجود وحدات في كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري لتسهيل عمل المنظومة.

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر، سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك، مع الربط مع منصة مصر العقارية التي تم إطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

أشار فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية سواء تمليك أو إيجار، وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة وتعاقب الورثة.

استعرض محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.