كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل مقرات الجامعات لا يزال مطروحًا بقوة ضمن خطة الوزارة التطويرية، مشيرًا إلى أن هذا الخيار يهدف إلى مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني ومنع تسريبات الامتحانات التي تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
مقال مقترح: استرداد قطع أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس في حدث ليلًا مميز
التطبيق مؤجل بسبب البنية التحتية
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا، أن هذا التصور خضع لدراسة معمقة داخل الوزارة، وحظي بدعم داخلي واسع، إلا أن تطبيقه تم تأجيله هذا العام بسبب عدم توافر الإمكانات الفنية واللوجستية في بعض الجامعات، خصوصًا فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تتطلب تجهيزات محددة لاستيعاب هذا النوع من الامتحانات المؤمنة.
مقال له علاقة: روسيا تدمر 32 طائرة مسيرة في 3 ساعات فوق كورسك وأوريول
الجامعات خيار آمن لعقد الامتحانات مستقبلاً
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة لم تتخلّ عن الفكرة، بل ما زالت تراها واحدةً من الحلول الفعالة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بشكل أكبر، خصوصًا مع تزايد محاولات الغش من خلال الوسائل التقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن الجامعات تُعد بيئة مغلقة وآمنة، ما يجعلها مكانًا مثاليًّا لعقد الامتحانات وتقليل فرص تسريب الأسئلة أو تداولها إلكترونيًّا.
التنفيذ مرهون بالاستعدادات
وأشار الوزير إلى أن النقل المحتمل للامتحانات إلى الجامعات قد يكون قابلًا للتطبيق بدايةً من العام الدراسي المقبل، بشرط استكمال التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حماية نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة الكاملة للطلاب في ظل المتغيرات التكنولوجية الحالية.