قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب، تتعلق بسياسة الحكومة في بعض الملفات البيئية، وذلك بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
شوف كمان: أوكرانيا تكشف عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى حوالي 982 ألف شخص
شملت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، مع أكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تتبناها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، حيث تُعتبران من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما يناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمود فيصل القط، مع أكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
أيضًا، أحال مجلس الشيوخ طلب النائب عبد المجيد الأشقر، مع أكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تتبناها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
مواضيع مشابهة: محافظ قنا يرحب بنائب وزير الصحة لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية في المحافظة
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتضح أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية الذي بلغ الآن 30 محمية قابلة للزيادة مستقبلًا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة لتنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بما يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، مما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
كما استعرضت الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
وأوضحت، أن المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، مما يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية الذي مر عليه أربعون عامًا، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة وإدارة والمحافظة على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يساهم في تحقيق هذا التوازن.