تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة تتراوح بين 33% إلى 40% وفقًا لشريحة الاستهلاك، بدءًا من هذا الشهر، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة.
من نفس التصنيف: الموجة 26 لإزالة التعديات تحقق نجاحًا كبيرًا بهدم 18435 حالة تعدٍ ومنع المخالفات الجديدة
يرى اثنان من خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا إلى “نبأ العرب” أن رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي سيؤدي بلا شك إلى زيادة معدلات التضخم، وذلك بسبب تأثيرها المباشر على إنفاق الأسر ومستوى معيشتها.
كان مصدر مسؤول من إحدى شركات الغاز الحكومية قد أفاد لـ”نبأ العرب” سابقًا بأنه تقرر زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بمقدار جنيه إلى جنيهين حسب شرائح الاستهلاك، مع تفعيل الأسعار الجديدة اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو الجاري.
زيادة سعرية جديدة.
قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أي زيادة جديدة في أسعار الغاز ستنعكس سلبًا على معدلات التضخم.
وأضافت أنه إذا كانت الأنباء المتداولة حول سعي الحكومة لزيادة أسعار الغاز للمنازل صحيحة، فإن ذلك يتعارض مع التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن استقرار أسعار الطاقة في الفترة الحالية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة، مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للطاقة تشهد حاليًا تراجعًا، مما لا يبرر فرض زيادات جديدة في هذه المرحلة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن الشهر الماضي عن تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، بعد أن كان 13.6% في مارس السابق.
جاء هذا التسارع بعد أن أقرت لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل الماضي بزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، وسعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى رفع كافة أسعار البنزين والسولار.
تغذية التضخم.
أوضحت الحماقي أن الأمر لا يقتصر فقط على التراجع الفعلي في أسعار الغاز عالميًا، بل إن التوقعات تشير إلى انخفاضات مستقبلية، خاصة مع إعلان “أوبك+” عن زيادة إنتاج الطاقة، والسعي نحو حل الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية مع إيران، مما يشكل عوامل قد تؤدي إلى خفض أسعار الطاقة عالميًا.
وأكدت أن تداول أخبار محلية عن زيادات مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي سيساهم في تغذية معدلات التضخم، حيث ترفع مثل هذه الأخبار حالة عدم اليقين لدى المواطنين.
مقال له علاقة: ريّا أبي راشد تستكشف الأهرامات وتشارك تجربتها المميزة في الزيارة الجديدة
وتساءلت الحماقي: “إذا لم تكن هناك نية حقيقية لتطبيق تلك الزيادات، فهل كان الهدف من تداولها هو جس نبض الشارع؟”
وحذرت من أن مثل هذه المؤشرات تعتبر خطيرة على معدلات التضخم وعلى المستهلكين، خصوصًا مع التراجع الملحوظ في القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام.
واتفق على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مع الرأي السابق حول أن أي زيادات مرتقبة في أسعار الغاز ستؤثر بلا شك على معدلات التضخم.
وأوضح أن تأثير أسعار الغاز لا يقتصر فقط على الاستخدام المنزلي، بل يمتد إلى ثلاثة محاور رئيسية: الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، أسطوانات البوتاجاز التي شهدت زيادات سعرية مؤخرًا، والغاز التجاري المستخدم في المصانع
وأشار الإدريسي إلى أن الغاز الموجه للمصانع شهد زيادات ملحوظة في أسعاره، إذ يتم إخطار المصانع بشكل دوري بتغيرات الأسعار، بخلاف أسعار الغاز المنزلي وأسطوانات البوتاجاز التي تعلنها لجنة التسعير بوضوح.
وأوضح أن هذه التحركات السعرية في أسعار الغاز تؤثر بشكل مباشر على المستهلك، وبالتالي على معدلات التضخم، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار مصادر الطاقة ستؤثر على حجم إنفاق الأسرة ومستوى المعيشة، ورغم ذلك، لا يزال الغاز الطبيعي المنزلي أقل تكلفة مقارنة بأسطوانات البوتاجاز التي تباع في بعض المناطق خارج الإطار الرسمي بسعر يصل إلى 300 جنيه.
وأضاف الإدريسي أن تأثير الزيادة في أسعار الغاز، حال تطبيقها، سيكون طفيفًا مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسطوانات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز، سواء غاز الأسطوانات أو الغاز التجاري، قد ينعكس على معدل التضخم بنهاية الشهر الجاري.