شهد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعًا ملحوظًا في مايو، حيث سجل أقل وتيرة له خلال ثلاثة أشهر، وذلك نتيجة لتقليص عدد الشركات التي أفادت بانخفاض مبيعاتها للعملاء.
مواضيع مشابهة: استقالة الحمامصي من رئاسة أوراسكوم للتنمية.. ماذا يعني ذلك للمستقبل؟
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد آند بورز، فإن المؤشر الرئيسي ارتفع من 48.5 نقطة في أبريل إلى 49.5 نقطة في مايو، ولكنه لا يزال دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
اقرأ كمان: وزير المالية يعلن عن برنامج دعم جديد للتصدير الأسبوع المقبل
ويعتبر المستوى المحايد 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش، فعندما ينخفض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة، فهذا يشير إلى تدهور أداء القطاع الخاص، بينما ارتفاعه فوق هذا المستوى يعني نموه.
ارتفاع ضغوط التضخم
وأشارت دراسة مايو إلى تصاعد ضغوط التكلفة، نتيجة لارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف.
كما سجل معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج أسرع وتيرة له خلال عام 2025، مما أدى إلى زيادة جديدة في أسعار البيع.
واجهت الشركات غير المنتجة للنفط أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في خمسة أشهر خلال مايو، حيث كان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات.
وأفادت الشركات بارتفاع تكاليف العديد من السلع مثل الوقود والأسمنت والورق.
تقلب أسعار الصرف
كما تم الإشارة في الدراسة إلى تقلب أسعار الصرف، وخاصة أمام الدولار الأمريكي، كعامل رئيسي وراء ارتفاع التكاليف، بينما ارتفعت نفقات الأجور بشكل طفيف فقط.
نتيجة لذلك، شهدت أسعار البيع ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أعلى معدل لها في سبعة أشهر خلال مايو بعد استقرارها في أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الزيادة في التكاليف إلى العملاء.
وفي العديد من الحالات، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة الانكماش بانخفاض حجم الطلب نتيجة ضعف الطلب من العملاء.
ومع ذلك، شهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضًا طفيفًا، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.
دفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي، وكان هذا الانخفاض طفيفًا، ولكنه الأسرع منذ أكتوبر الماضي.
انخفاض التوظيف
أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض عدد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث انخفض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاتجاه العام، كان معدل فقدان الوظائف طفيفًا.
علقت الشركات المشاركة بشكل رئيسي على قرار عدم استبدال الموظفين الذين غادروا طوعًا بآخرين جدد، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى تغير طفيف.