تباطأ أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر في مايو، حيث أفادت عدد من الشركات بتراجع مبيعاتها للعملاء، وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة ستاندرد آند بورز، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي من 48.5 نقطة في أبريل إلى 49.5 نقطة في مايو، لكنه ظل دون المستوى المحايد (50 نقطة).
مقال مقترح: الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا ماليًا لمصر لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمان للجوء
يعتبر المستوى المحايد 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، فعندما ينخفض المؤشر تحت الـ50 نقطة، فإنه يشير إلى تدهور أداء القطاع الخاص، بينما الارتفاع فوق الـ50 نقطة يعني نمو الأداء.
مواضيع مشابهة: عقاب العالم لإسرائيل على مآسي غزة من خلال نبذ ومحاكمات وإلغاء صفقات
ارتفاع ضغوط التضخم
كشفت دراسة شهر مايو عن زيادة في ضغوط التكلفة، حيث كانت أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف من العوامل الرئيسية، وقد كان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ بداية 2025، مما أدى إلى زيادة جديدة في أسعار البيع، وقد واجهت الشركات غير المنتجة للنفط أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في خمسة أشهر خلال مايو، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات.
أفادت الشركات بأن تكاليف العديد من السلع قد ارتفعت، بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق.
تقلب أسعار الصرف
كما أظهرت الدراسة تقلب أسعار الصرف، خاصة أمام الدولار الأمريكي، كعامل رئيسي وراء ارتفاع التكاليف، بينما ارتفعت نفقات الأجور بشكل طفيف، ونتيجة لذلك، شهدت أسعار البيع زيادة ملحوظة، حيث كانت الزيادة هي الأعلى في سبعة أشهر خلال مايو بعد استقرارها في أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الارتفاع في التكاليف إلى العملاء.
في كثير من الحالات، ربطت الشركات الانكماش بانخفاض حجم الطلب نتيجة ضعف الطلب من العملاء، ومع ذلك، انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.
أدى انخفاض حجم الأعمال الجديدة إلى تقليص النشاط الشرائي للشركات، حيث كان الانخفاض الأخير طفيفاً ولكنه الأسرع منذ أكتوبر الماضي.
انخفاض التوظيف
أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث انخفض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي، ومع ذلك، كان معدل فقدان الوظائف طفيفاً، وتماشياً مع الاتجاه العام، علق الشركات على قرار عدم استبدال الموظفين الذين غادروا طوعاً بآخرين جدد، ورغم انخفاض أعداد الموظفين، لم يحدث تغير كبير في حجم الأعمال غير المنجزة.