التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة “جولدمان ساكس” المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وفق بيان الوزارة اليوم، أن الحكومة بدأت منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى، مما يعزز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت المشاط إلى أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يأتي على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن ثلاثة محاور؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج، تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ تدابير وسياسات تعزز ضبط المالية العامة، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة لأول مرة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، الذي سيصدر عن البنك الدولي لقياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت المشاط عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة على التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت نموًا إيجابيًا مع تغير في نوعية النمو، حيث تصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
شوف كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور بتاريخ 28 مايو 2025 وارتفاع أسعار البطاطس
واستعرضت أيضًا العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية، خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مما ساهم في زيادة التمويلات إلى نحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لتتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور، أولها الصندوق السيادي الذي يسعى لزيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والمتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، والذي سيمكن من إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، والتي ستقوم بالعديد من المهام، بما في ذلك تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.