خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية المختلفة، حيث تم عقد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو.
مقال له علاقة: تراجع أداء القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى له خلال 3 أشهر في مايو
كما أوضحت أنه يجري التفاوض حول إجراءات الإصلاح الهيكلي في الجانب الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، حيث تُعتبر هذه الإصلاحات جزءًا أساسيًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في البورصة المصرية بتاريخ 2 يونيو 2025: تحديثات هامة ومعلومات مفيدة
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُساهم في تعزيز جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المزمع إطلاقها في يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن “ميثاق البحر المتوسط” يمثل تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار.
وأضافت المشاط أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في مجالات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت المشاط إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، التي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعتبر من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر.
كما أشارت إلى الركيزة الثانية التي تهدف إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت المشاط إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن هذه الشراكة، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وبشأن محفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت المشاط على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية.
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضع إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.