وزيرا الاستثمار والمالية يكشفان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء المصدرين بتخصيص 45 مليار جنيه
يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من الملامح المبتكرة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج، حيث تتمثل النقاط الرئيسية فيما يلي:
اقرأ كمان: وزير الاستثمار يؤكد أن المنصة الموحدة توفر خدمات إلكترونية مبتكرة تدعم المستثمرين
أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
من نفس التصنيف: الدلتا للتأمين تحقق أرباحًا مميزة في الربع الأول من العام الحالي
ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، حيث تشمل المحددات الأساسية مثل قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى المحددات الإضافية التي تتضمن دعم المعارض الدولية، والأسواق المستهدفة، والشحن، والعلامات التجارية، والحوافز الجغرافية، والنقل واللوجستيات، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة، وقد تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.
رابعًا: الموازنة المرنة التي تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
كما تتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، حيث أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع وضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لدعم المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميًا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، بالإضافة إلى تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
أما بالنسبة للمستحقات المتأخرة، والتي تبلغ 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
أضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.