نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات ورشة عمل تحت عنوان: “نحو دور رائد لمركز بحوث وتطوير الفلزات في دعم الصناعة وريادة الأعمال”، بمشاركة ممثلين عن القطاع الصناعي، بالإضافة إلى عدد من رواد الأعمال وقيادات المراكز والمعاهد البحثية
مواضيع مشابهة: غموض العثور على جثة سائق توكتوك في قرية برشاح بالقليوبية يتكشف
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة.
مواضيع مشابهة: إصابتان في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة وكيفية التعامل مع الحوادث الصناعية
في بداية الورشة، أكد الدكتور حسام عثمان على أهمية تنظيم لقاءات دورية تجمع بين المراكز البحثية والصناعات الوطنية، مما يعزز من تكامل منظومة البحث العلمي مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
كما تناول الدكتور عثمان في كلمته مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، مشددًا على ضرورة التركيز على البحوث التطبيقية وتحويل المخرجات البحثية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ الصناعي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، خلال الجلسة الافتتاحية، الإمكانيات الفنية والبحثية للمركز، موضحًا أبرز المخرجات في مجالات: تكنولوجيا المساحيق، الطلاءات المتقدمة، تكنولوجيا السباكة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد المتقدمة
وأشار إلى أن هذه المخرجات تمثل فرصًا للتعاون مع الشركاء الصناعيين لتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق على أرض الواقع.
تضمنت الورشة أيضًا عروضًا تقديمية لعمداء المعاهد الأربعة بالمركز، تناولت إمكانيات كل معهد بحثي وأبرز المخرجات القابلة للتطبيق في خدمة الصناعة وتعزيز ريادة الأعمال.
كما شهدت الورشة تنظيم ثلاث جلسات حوارية رئيسية تناولت: دور المركز في دعم ريادة الأعمال، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، الطلاءات المتقدمة، الهندسة العكسية، تكنولوجيا النانو، وتوصيات عملية لتعزيز الربط بين البحث والصناعة، وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها: تنظيم دورات تدريبية متخصصة للشباب في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل جيل جديد من المبتكرين، واستعراض المخرجات البحثية التطبيقية وتحويلها إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ
أكد المشاركون في ختام الورشة على ضرورة تعميق العلاقة بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية، وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات مبتكرة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: