الرقابة المالية تقدم أفكارًا جديدة حول الضرائب على صناديق الاستثمار لتعزيز الشفافية والامتثال
قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مجموعة من المقترحات المتعلقة بالمعاملات الضريبية على أنواع صناديق الاستثمار المختلفة، وذلك وفقًا لبيان رسمي أصدرته الهيئة.
من نفس التصنيف: أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة 23 مايو 2025: أحدث التحديثات والمعلومات المتاحة
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، وحضر الاجتماع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع أسفر عن توافق حول تغيير النهج الضريبي، حيث تم الاتفاق على تحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
اقرأ كمان: المشاط تبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع نائب رئيس وزراء سنغافورة
كما تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب المفروضة على أنواع الصناديق المتنوعة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب مستثمرين جدد وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة تعديلات أخرى على قانون سوق رأس المال، حيث تم التركيز على تبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة تشمل نماذج الـ GP/LP، مع تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، بالإضافة إلى بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية عند استيفائها المتطلبات المحددة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل، وفقًا للبيان.