شن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملات أمنية مكثفة، بهدف ضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
ممكن يعجبك: ثلوج كثيفة في نفق سيدي بشر.. الإسكندرية تستعد لمواجهة عاصفة الفجر مع صور حصرية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ممكن يعجبك: لافروف يؤكد أن إنهاء الحرب مرهون بحياد أوكرانيا ويحذر من الطموحات العسكرية لألمانيا
يأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.
كيفية حيازة النقد الأجنبي
ينظم قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي، حيث تنص المادة 212 على أنه “يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، ويتم ذلك من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون”.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء
يحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، كما يُمنع ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.
يواجه المتهم بالاتجار في العملة الصعبة عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة “أيهما أكبر”.