أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل، تحمل طموحات كبيرة لتمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” التي تستهدف الأنشطة الصناعية والتصديرية، مما يعكس خطوة قوية نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
ممكن يعجبك: 25 شاهدًا على جرائم “سفاح المعمورة” التي هزت الإسكندرية وصدّمت الجميع
وأوضح في بيانه اليوم، أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تشمل 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو المقبل، مع ضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، بالإضافة إلى 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو يصل إلى 69% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، مما يشجع على توطين وتعميق الصناعة.
ممكن يعجبك: التعليم تستجيب لشكاوى تنسيق المدارس الرسمية للغات في الجيزة وتحل المشكلات المطروحة
وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.