أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل تتميز بطموح كبير، حيث تهدف إلى تمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” للأنشطة الصناعية والتصديرية، مما يعكس خطوة قوية نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
مواضيع مشابهة: أسعار النفط تستقر بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
وأوضح في بيان اليوم أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هناك 45 مليار جنيه مخصصة لتلبية احتياجات القطاع التصديري اعتبارًا من يوليو المقبل، مع ضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، في إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، بالإضافة إلى توفير 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو يصل إلى 69% مقارنة بالموازنة الحالية، وذلك لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
شوف كمان: القابضة للسياحة والفنادق تسعى لتحقيق صافي ربح 6.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي
وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.