أقر قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم آليات التحقيق مع العاملين وتحديد العقوبات التأديبية المالية، مع ضمان حقوق الطرفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
شوف كمان: جهود الدولة في تيسير حركة التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد بحسب برلماني
وفقًا للمادة (142) من القانون، تتولى الشئون القانونية في المنشأة مسؤولية التحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة، وفي حال عدم وجود هذا القسم، يحق لصاحب العمل تكليف شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين داخل المنشأة بإجراء التحقيق، بشرط أن يكون المستوى الوظيفي للمحقق متساويًا أو أعلى من مستوى العامل الذي يُجرى التحقيق معه، لضمان احترام الهيكل الإداري وتحقيق العدالة.
اقرأ كمان: استشاري نفسي يحذر من عصابات تستغل الأطفال على الإنترنت والدارك ويب لابتزازهم
بينما تؤكد المادة (143) على عدم جواز توقيع جزاء الخصم من أجر العامل عن المخالفة الواحدة بأكثر من خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما تمنع اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد مقابل الجزاءات الموقعة.
وفي حالة تحديد الخصم كنسبة من الأجر، فإن المقصود هو الأجر الأساسي اليومي للعامل فقط.