أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” عن موافقة مصر على أول أربعة مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تصل الطاقة الإجمالية لهذه المشاريع إلى 400 ميجاواط، ويأتي ذلك في إطار تعاون مع القطاع الخاص لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.
مواضيع مشابهة: خسائر كبيرة في البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم
وأوضح البنك في بيان له اليوم أن هذه الخطوة تُعتبر تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص، والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، وقد تم اعتماد هذه القواعد العام الماضي.
وأشار البنك إلى أن المشاريع الأربعة المعتمدة تشمل:
شركة كرم سولار، التي ستقوم بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بنفس القدرة لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
شركة إنارة (Enara)، التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.
وأكد البنك أن قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص تحدد الشروط المسموح بها لمنتجي الطاقة في استخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، مما يُمثل تحولاً جوهرياً عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، وهذه الخطوة تُعد إنجازاً كبيراً في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون الكهرباء لعام 2015.
تسهم هذه الآلية في تعزيز مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء، كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية، خاصة تلك ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهو ما يُعتبر ميزة متزايدة الأهمية لهذه الشركات في ظل اشتراطات إثبات البصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
إضافة إلى ذلك، وبما أن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تُعتبر مساراً مهماً لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن هذه الخطوة تُعد دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة.
وأضاف أنه من خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية.
وقال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، إن هذه الخطوة التجريبية تُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر.
وأضاف أنه من خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال.
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
مقال مقترح: صندوق النقد الدولي يدعو مصر لتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل فعال
ويتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وقد أثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاواط من الطاقة المتجددة في 8 دول.