تسعى الحكومة المصرية إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع حوالي 6 شركات طاقة عالمية، من بينها أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول، وهارتري بارتنرز، وبي جي إن، لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى يونيو 2026، وذلك وفقًا لمصادر لوكالة “بلومبرج” التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتقليل الاعتماد على السوق الفورية، التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مما شكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن تلي هذه الاتفاقيات صفقات إضافية تمتد حتى عامي 2027 و2028.
اقرأ كمان: وزير قطاع الأعمال يستعرض أحدث تطورات مشروع حامض النيتريك في مصر
مفاوضات قبل موسم الذروة
وكشفت وكالة “رويترز” عن مصادر في مايو الماضي تفيد بدخول مصر في مفاوضات مع شركات طاقة وتجارة دولية لشراء ما بين 40 و60 شحنة غاز طبيعي مسال، استعدادًا لفصل الصيف الذي يشهد عادة ذروة الاستهلاك، ووفقًا للتقديرات، قد تصل تكلفة هذه الشحنات إلى 3 مليارات دولار بالأسعار العالمية الحالية، في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي، وضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال.
مقال مقترح: ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال منتصف يوم الأربعاء
خطط متعددة لتأمين احتياجات الطاقة
تتحرك الحكومة على عدة محاور لضمان تأمين إمدادات الغاز هذا العام، وفقًا لخبراء تحدثوا سابقًا مع “نبأ العرب”، وتشمل هذه المحاور التوسع في أسطول سفن التغويز، حيث ستصل عدد السفن في الفترة المقبلة إلى 4 سفن، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الغاز في محطات الكهرباء، والعمل على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار وضخ استثمارات جديدة في القطاع، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل فاتورة الاستيراد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدولة للوفاء بتعهداتها بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف.