نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، بتاريخ 10 يونية 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
مقال له علاقة: أسرار جريمة الصمت التي هزت بولاق وكيف قُتل بالشك ودفن تحت السرير
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم أن القانون الجديد ينص على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز قدرتها على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أكبر، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
تشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، وفرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، مما يهيئ بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تمكن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.
مقال له علاقة: تشييع جثمان نجل الشيخ مصطفى إسماعيل في مسقط رأسه بالغربية مع صور مؤثرة
يمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، حيث تؤكد هذه الخطوة على رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.