(د ب أ).
مواضيع مشابهة: زيارة رئيس المستشفيات التعليمية لتفقد “أحمد ماهر والجمهورية”.. تفاصيل لجنة التفتيش الفني والمالي
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الطلب الذي يتهم إيطاليا بصد قوارب المهاجرين قبالة الساحل الليبي بطريقة غير قانونية، وذلك بعد حادث مأساوي أودى بحياة مهاجرين، من بينهم أطفال، في عام 2017.
مقال مقترح: مكافحة الآفات تنهي حملة مكافحة القوارض وتواصل جهودها لمتابعة الآفات الأخرى
ووصفت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها، الشكوى بأنها غير مقبولة، حيث زُعم حدوث “إعادة قسرية بالوكالة” من جانب مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي، وأوضحت المحكمة أن السلطات الإيطالية لم تتصرف بشكل غير قانوني عند تكليف خفر السواحل الليبي بإعادة المهاجرين الذين واجهوا صعوبات في البحر.
تتعلق القضية بعملية إنقاذ بحرية لقارب مطاطي كان يحمل نحو 150 شخصًا، الذين غادروا ليبيا ليلاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في محاولة للوصول إلى أوروبا، وأفاد مقدمو الشكوى بأن المركز عرضهم لخطر المعاملة السيئة والموت من خلال السماح لسفينة ليبية بالتحكم في عملية الإنقاذ.
وفقًا لمقدمي الدعوة، فقد لقي عدد من المهاجرين، من بينهم أطفال، حتفهم في الحادث.
وجاء في الحكم أن قوات خفر السواحل الإيطالية أكدت على ضرورة إنقاذ السفن في تلك المنطقة، وأبلغت السلطات الليبية، حيث كان قارب المهاجرين في منطقة تقع تحت مسؤوليتهم.
قال المدعون إن سفينة ليبية كانت أول من وصل إلى موقع الحادث، مما تسبب في حدوث أمواج أدت إلى وفاة عدد من المهاجرين، بينما وصلت سفينة سي-ووتش 3 الخيرية إلى موقع الحادث وأنقذت المهاجرين.