أعلنت الهيئة اليوم عن قرار يهدف إلى تعزيز أداء وفاعلية القطاع، مع تسهيل الإجراءات على جميع الأطراف المعنية، حيث تبين للهيئة أن بعض الجهات بحاجة إلى فترة زمنية إضافية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس هذا القرار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
مواضيع مشابهة: انخفاض مذهل في أسعار الفاكهة بالأسواق يصل إلى 50%.. تعرف على الأسباب وراء هذا التغيير!
وفقًا للقرار، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه تطبيق السنة الأولى للقانون.
تنص المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، حسبما جاء في البيان.
أوضحت الهيئة أن أحكام قانون التأمين الموحد تتضمن وضع قواعد وضوابط جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، مما يعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها على الشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، مما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تتضمن الضوابط الجديدة التي أقرها القانون رقم 155 لسنة 2024 تنشيط قطاع التأمين، والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز أداء القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف المعنية، حيث تبين للهيئة حاجة بعض الجهات لفترة زمنية جديدة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
ممكن يعجبك: سعر الذهب في مصر يشهد قفزة مفاجئة خلال منتصف تعاملات الخميس
يظهر البيان التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، مما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث يعد أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين، لذلك تسعى الهيئة بشكل مستمر لتطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.