أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر عن إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
شوف كمان: عوض تكشف عن خطتها التدريبية للعاملين في المحليات لعام 2025-2026
جاء ذلك وفقًا لبيان الوزارة الذي صدر اليوم، خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، مع حضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
مجالات التمويل
تعتبر منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ من المكونات الأساسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تشجيع دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة.
تتيح الآلية استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر على المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل المياه، والطاقة، والزراعة، والمناخ، والبنية التحتية، والرقمنة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
أضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة عبر منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd، حيث تمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وتقليل المخاطر الاستثمارية من خلال الضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال
البنوك المشاركة
أكدت أن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، تشمل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، مما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو ما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية.
مقال له علاقة: إيران تطور استراتيجيات جديدة لاستهداف أنظمة القيادة الإسرائيلية بقدرات معلوماتية متقدمة
صرح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع مشروعات الاستثمار أو تقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر.
بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من الفرص الاستثمارية الأوروبية في مصر، يُعد هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
أوضح أن إطار نهج “فريق أوروبا” يجعل الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كمنسق وطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.