أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تحتوي على أهداف متعددة تشمل الحماية الاجتماعية، خفض الدين العام، ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرًا إلى أن الموازنة متوازنة بشكل كبير، حيث تقل نسبة العجز ويزيد معدل النمو.
ممكن يعجبك: ماكرون يدعو 3 دول للضغط على روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأضاف وزير المالية أن مشروع الموازنة يتضمن حوكمة المصروفات قدر الإمكان، مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.
كما استعرض الوزير نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع، وأن المؤشرات تشير إلى تحسن، وما زال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وفيما يتعلق بملف الأجور، قال الوزير إن هناك توافقًا على الحد الأدنى للأجور بمبلغ 7 آلاف جنيه، ومع القطاع الخاص، كما سيتم إنشاء منظومة ضريبية مكتملة العام المقبل.
اقرأ كمان: ترامب يؤكد أن الرسوم الجمركية على أوروبا ليست مجرد استراتيجية تفاوضية
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تحتوي على نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك ردًا على عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وارتفاع الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوي الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوي إن 75 في المائة من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب الناس، لذا يجب تغيير هذه السياسات، متسائلًا عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعية والصناعية في إيرادات الدولة، حيث تصل إلى 15 في المائة فقط.